سوال:
چرا در زمان حضرت علی (ع)، دست همه دزدها را می بریدند اما حالا اینطور نیست؟ مگر نباید پیرو ایشان باشیم؟
پاسخ:
دزدی و شرایط خاص برای قطع ید:
بریدن دست دزد شرایط خاصی دارد و دست هر دزدی بریده نمی شود. برای مثال بعضی از شرایط و مسائل قطع ید، ذکر می شود: (۱)
1. مسروق، (مال دزدیده شده) باید به حد نصاب (ربع دینار) رسیده باشد.
2. مال باید در حرز (حفاظ) باشد و دزدیدن مالى که در محل محفوظى نیست سرقت حدی (دزدی باعث قطع دست) محسوب نمی شود.
3. مال باید پنهانى دزدیده شود و اگر کسى آشکارا دزدى کند (مثل قاپیدن) دستش قطع نمی شود.
4. سارق باید همه ارکان سرقت را مرتکب شده باشد تا بتوان دستش را قطع کرد، بنا بر این اگر یکى حرز را بشکند و دیگرى مال را بدزد، حد از هر دو ساقط است.
5. اگر سارق قبل از محاکمه توبه کند حد ساقط می شود (به شرطى که توبه براى فرار از مجازات نباشد).
6. اگر سارق شخصاً نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید حد ساقط می شود.
7. براى قطع دست، سارق باید دوبار اقرار کند، بنا بر این اگر یکبار اقرار کرد، حد ساقط شده و تنها مال از او پس گرفته می شود.
8. اگر اثبات دزدى، از راهی غیر از اقرار سارق باشد، باید دو شاهد عادل با استناد به حس و بدون کمترین اختلافى وقایع مربوط به سرقت را شهادت بدهند.
9. اجراى حد موقوف است به مطالبه مالک مال براى قطع دست دزد، پس اگر مالک قبل از محاکمه مال را هبه کند یا از قطع دست دزد درگذرد حد ساقط مىگردد.
10. لازم است که حاکم تا جایی که می تواند متهم را از اقرار صریح به سرقت باز دارد و عذرهایى را که باعث سقوط حد است به او تلقین کند.
11. عارض شدن هر نوع شبهه ای (چه شبهه موضوعى یا حکمى) در هر یک از ارکان سرقت، سبب سقوط حد می گردد.
12. … .
(گاهی شرایط را بسته به ذکر جزییات یا شمردن بعضی مسائل در زمره شرایط، تا ۲۴ مورد هم ذکر کرده اند).
نصاب در تعداد سرقت:
یکبار دزدی، در صورت رسیدن به حد نصاب، برای قطع دست کافی است. البته اگر قبل از دستگیری و اجرای حد، چند بار دیگر هم به مقدار نصاب، دزدی کرده اما حد بر او جاری نشده است، به حد اخیر اکتفا می شود.(۲)
حد نصاب در مال مسروق:
مشهور فقها، مقدار معتبر در قطع دست را، ربع دینار می دانند. یعنی اگر قیمت مال دزدی، به اندازه یک چهارم دینار برسد، دست دزد قطع می شود(۳). هر دینار، تقریبا به اندازه ۱۸ نخود طلای سکه دار می باشد(۴). بنا بر این، ربع دینار برابر خواهد بود با ۴ و نیم نخود. برخی فقها، نصاب را ۵ دینار می دانند نه ربع دینار(۵).
چرا به نظر می رسد در زمان امیر المومنین (علیه السلام) دست هر دزدی قطع می شد؟
به طور طبیعی در اموری مثل این یا مسائل مشابه، بیشتر نقلهای مربوط به قطع ید به گوش ما رسیده است و تدریجا این تصور عرفی، ایجاد شده که در آن زمان، دست تمام دزدها بریده شده است، اما در واقع، آنچه نقل شده است، مواردی است که شرایط قطع ید را داشته است، نه مواردی که واجد شرایط نبوده است.
مساله دیگری هم هست که نمی توان آن را نادیده گرفت. در داخل و خارج، فشارهای مختلف از مجامع غربی، غربزدگان داخلی، رسانه ها و … وجود دارد که تا حد ممکن تلاش در عدم اجرای احکام اسلامی داشته و فشارهای فراوان مختلفی وارد می کنند تا بعضی مسوولان یا مراکز قانونگذار را در اجرا یا تصویب قوانین مورد نیاز، به سستی یا اغماض وادار کنند.
پی نوشت ها:
۱. برای تفاصیل بیشتر می توانید نگاه کنید به: محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۴، ص ۱۵۹ تا ۱۶۴، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق. و نیز: خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱ (ج ۴۱ از موسوعه)، کتاب الحدود، الثالث عشر السرقه، ص ۳۳۹ به بعد، ۲ جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
۲. «[مسأله ۲۴۰: لو تکرّرت السرقه و لم یظفر به ثمّ ظفر به فعلیه حدّ واحد]»، خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱ (ج ۴۱ از موسوعه)، ص ۳۷۰، ۲ جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه ق.
3. «و المشهور بین الأصحاب أنه لا قطع فی ما ینقص عن ربع دینار، و یقطع فی ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا علیه السکه أو ما قیمته ربع دینار بل عن الخلاف و الاستبصار و الغنیه و السرائر و کنز العرفان الإجماع علیه، مضافا إلى المعتبره المستفیضه المرویه من طرق العامه و الخاصه: (منها) النبوی «لا قطع إلا فی ربع دینار» و (منها) صحیح محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) «قلت له: فی کم یقطع السارق؟ فقال: فی ربع دینار، قال: قلت له: فی درهمین، فقال: فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ …»، نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص ۴۹۵، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت – لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق.
۴. «مقدار المسروق المشهور بین الأصحاب أنّه یعتبر فی القطع أن تکون قیمه المسروق ربع دینار و الدینار عباره عن ثمانی عشره حمّصه من الذهب المسکوک و قیل: یقطع فی خمس دینار، و هو الأظهر»، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ص ۳۵۵.
5. همان.
